سعيد: يجب انقاذُ الشعب ممّن يتحدثون عن حكومات انقاذ

في لقاء لهُ اليوم 27 أوت 2021 مع محمّد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ومنى سعيّد، المندوبة العامة للجمعية، وهشام الرباعي، نائب رئيس الجمعية أكد رئيس الجمهورية للحاضرين أنه لم يمض منذ اخر لقاء له معهم شهر حتى اتخذ رؤساء البنوك والمؤسسات المالية قرارات وصفها بأنها تاريخية أثبتت مجهودهم الوطني، وأحبطت محاولات تشوييهم، وهم بذلك يساهمون في المعركة ويقفون في نفس الجبهة مقاتلين من أجل تونس كل من موقعه من أجل رفع راية الوطن والتوزيع العادل للثروة والأخذ بيد الفقراء والبسطاء للقضاء على اسباب بؤسهم.

وتابع أنها معركة تحرير وأنهم لم يترددوا في المشاركة فيها معلقا "ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخد الدنيا غلابا ونحن نأخذها غلابا بالقانون والارادات الصادقة بارادة الوطنين الأحرار، كثيرون يبحثون في نصوص القوانين التي لا تعبر عن الشعب، عن جملة من الأعذار حتى لا يمكنوا الشعب من العيش الكريم، ان ما قمتم به دليل على صدقكم وانخراطكم في الجهد الوطني ومعركة التحرير الوطني انطلاقا من نفس المبادئ وهو دليل وتفنيد الى أن من يدعوا أن الرئاسة تسعى لضرب أصحاب المشاريع ورجال الأعمال."

وأكد رئيس الجمهورية أنه ليس هناك نية أبدا للمس برجال الأعمال الصادقين الذين يمتثلون للقانون ويدفعون الضرائب وهذا الاجتماع تكذيب لما يدعون معلقا "وما أكثر الأموال التي أخذوها من الخارج، منذ يومين اطلعت على الأموال التي تحصل عليها مسؤولون من بعض الدول بدعوى مساعدة تونس وذهبت للبنوك الأجنبية ثم يتحدثون عن الانقاذ وعن حكومة انقاذ والمفروض أن يتم انقاذ الوطن والتونسيين من هؤلاء الذين نهبوا تونس لعشر سنوات."

وتاع أنهم يدعون أنه يوجد تضييق على رجال الأعمال وهذه مجرد افتراءات دأبوا عليها، مشيرا الى أن تونس تعيش ساعات فرز بين الحق والباطل مشددا على أنه لن يذهب مليم واحد الا لما رصد له.
"القانون يجب أن يكون تعبيرا عن ارادة الشعب لا عقبة أمامه وضعوا قوانينا حتى يبقوا على الأموال في أرصدة في الخارج وداخل بيوتهم وسيأتي الوقت الذي سيتم فيه الكشف عن المبالغ التي اخذوها ودفعوها رشاوى لتمرير قوانين وشراء عقارات والسكوت عن مجرمين نهبوا الشعب التونسي .."

ع.ق